به گزارش خبرنگار ایبِنا، علیرضا قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با تاکید براینکه تکالیف بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن دیر ابلاغ شد، اظهار کرد: در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن سهمیه سال اول بانک‌ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شد که بانک‌ها فقط ۳ ماه برای آن فرصت داشتند.
وی گفت: سال مالی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ است و با توجه به سازکاری که وزارت راه و شهرسازی داشت؛ تقریبا با ۹ ماه تاخیر برش استانی پرداخت تسهیلات مسکن براساس قانون جهش تولید مسکن اعلام شد.
قیطاسی تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ مصوب شد، اما دستورالعمل آن در ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۰ و سهمیه‌های استانی نیز خرداد ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و در واقع باید در سال اول، عملکرد ۳ ماهه بانک‌ها را بررسی کرد که به تعداد متقاضیانی که معرفی شدند و آورده‌های خود را نزد سیستم بانکی تودیع کردند تسهیلات پرداخت شد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی افزود: بانک مسکن به عنوان بانکی که از قبل به سامانه جهش تولید مسکن متصل بوده و با وزارت راه تعامل داشته است؛ عملکرد کاملا خوبی دارد. دیگر بانک‌ها با تاخیر تکالیف خود را شروع کردند چرا که وزارت راه دستورالعمل و برش یا سهمیه استانی را دیر اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اظهار کرد: این ۲۰ درصد براساس توزیع بخشی است یعنی این ۲۰ درصد مشمول کل تسهیلات مسکن اعم از جعاله، ودیعه، خرید مسکن روستایی و حوادث و... می‌شود.
قیطاسی تاکید کرد: براساس آمار در بخش پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، بانک‌ها به ۷۰ درصد تکلالیف درنظر گرفته شده عمل کردند؛ اما به طور خاص در قانون جهش تولید مسکن به دلیل دیر اعلام شدن سهمیه‌های استانی از سوی وزارت راه در سال اول بانک‌ها تکالیف خود را کامل انجام ندادند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی تصریح کرد: سال دوم، اما به موقع و در شهریور سال گذشته ابلاغ شد که بانک‌ها تا شهریور ۱۴۰۲ فرصت دارند سهمیه خود را پرداخت کنند. در حال حاضر روند تسهیل شده است و امیدواریم بعد از شهریور امسال عملکرد خوبی از بانک‌ها ارائه دهیم. در سال ۱۴۰۲ با توجه به تسهیل صورت گرفته و اینکه برش استانی نداریم؛ عملکرد بهتری را شاهد هستیم.
وی گفت: در برخی استان‌ها بانک‌ها مواردی را کتبا به وزارت راه اعلم کردند که معرفی‌شدگان واجد شرایط نبوده اند و افراد جدیدی معرفی کنند، اما پاسخی دریافت نکردند. در نتیجه بانک‌ها اگر تکالیفی را انجام ندادند به دلیل چالش‌ها و مشکلاتی است که باید حل شود. این در حالی است که عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزنداوری بالای ۶۰ درصد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز بالای ۷۵ درصد است.
